<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه قبل دعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد زيارة شي الرسمية إلى واشنطن التي استمرت ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "سنلتقي مجدداً  خلال نوفمبر في الصين، ثم في قمة مجموعة العشرين في (ديسمبر) في ميامي بولاية فلوريدا. لقد تحقق الكثير، وسيتحقق المزيد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن شي وزوجته بنج لي يوان في طريقهما للعودة إلى الصين بعد زيارة رسمية اتسمت بـ"الصداقة والقوة والنجاح" للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الصيني قد وجه الدعوة لترامب ، مشيراً إلى أن أمام الزعيمين فرصتين إضافيتين للقاء هذا العام: قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، وقمة مجموعة العشرين في ميامي في ديسمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شي: "ندعو الرئيس وقرينته لزيارة الصين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ترامب: "حسناً، شكراً جزيلاً، سنفعل ذلك. وسنتحدث كثيراً". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل شي بينج إلى العاصمة الأمريكية يوم الأربعاء في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين صينيين، تناولت المحادثات صراعات عالمية، من بينها الحرب في الشرق الأوسط والحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برزت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم خلال المحادثات.</div></p>

ترامب يقبل دعوة شي لزيارة الصين في نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه «مثمر جداً» للولايات المتحدة والصين معاً، متوقعاً أن «أموراً هائلة ستحدث»، وكشف في تدوينة على منصته «تروث سوشيال» أن الزعيم الصيني بدا ميالاً إلى استبدال اسم «الذكاء الاصطناعي» بتسمية جديدة هي «الذكاء الفائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب أن شي، «مثل الجميع تقريباً»، بدا أنه يفضّل تغيير اسم «الذكاء الاصطناعي»، الذي وصفه ترامب بأنه «رديء وغير دقيق»، إلى اسم «أكثر دقة وأهمية» هو «الذكاء الفائق» (Super Intelligence)، مضيفاً بأسلوب لا يخلو من التلاعب اللفظي: «سيكون ذلك سوبر!»، في إشارة إلى الكلمة الأولى من التسمية المقترحة، التي تعني بالإنجليزية أيضاً «رائع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس الأمريكي أن «الجميع وافقوا أيضاً الليلة الماضية»، في إشارة على ما يبدو إلى عشاء الدولة الذي أقامه البيت الأبيض مساء الخميس تكريماً للرئيس الصيني، وذيّل تدوينته بتوقيع «الرئيس DJT».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التدوينة في ختام زيارة دولة يجريها شي إلى الولايات المتحدة على مدى 3 أيام، هي الأولى له إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، وتناولت محادثاتها مع ترامب ملفات التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي والتنافس الاستراتيجي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن أن الجانبين اتفقا على تمديد الهدنة التجارية، التي كان يفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل، لمدة شهرين، بما يمنح البلدين مزيداً من الوقت لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. ويختتم الرئيس الصيني زيارته اليوم الجمعة بحفل شاي في البيت الأبيض وجولة في الأرشيف الوطني الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ميادين التنافس بين واشنطن وبكين، في ظل سباق محموم بين البلدين على تطوير النماذج المتقدمة والرقائق الإلكترونية، والقيود الأمريكية المفروضة على تصدير التقنيات المتطورة إلى الصين.</div></p>

ترامب: شي يميل لاعتماد تسمية الذكاء الاصطناعي بـ «الذكاء الفائق»

<h2>تمديد الهدنة التجارية حتى 10 يناير وسط مفاوضات على اتفاق أوسع</h2><h2>المعادن النادرة والقيود التكنولوجية في قلب المساومة الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، أمس، ملفات التنافس الأكثر حساسية بين أكبر اقتصادين في العالم، من التجارة والتكنولوجيا والمعادن الأرضية النادرة إلى تايوان والذكاء الاصطناعي، فيما دخلت الحرب مع إيران ومضيق هرمز بقوة على جدول المحادثات، مع إعلان بكين دعم العودة إلى التفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء في أول زيارة يقوم بها شي إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، وسط مسعى معلن من الجانبين إلى تثبيت العلاقات ومنع تحول المنافسة المتصاعدة بينهما إلى مواجهة، من دون أن يعني ذلك تراجع الخلافات العميقة التي تحيط بالملفات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب بما وصفه بـ«الصداقة العظيمة» التي تجمعه بشي، وقال إنهما حققا «تقدماً هائلاً» في القضايا التي تواجه البلدين، مؤكداً أن المحادثات تشمل الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القضايا الاقتصادية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، دعا شي إلى تعزيز التواصل والتعاون والتعايش السلمي، وقال: إن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون «صحية» وأن تبقى ضمن حدود، وألا تتحول إلى صراع يقوم على فوز أحد الطرفين وخسارة الآخر. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن على البلدين الالتزام بعدم الدخول في نزاع أو مواجهة، داعياً جيشيهما إلى المحافظة على حوار منتظم وتطوير آليات الاتصال ومنع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدنة التجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، اتفق الرئيسان على تمديد الهدنة التجارية التي كان مقرراً انتهاؤها في 10 نوفمبر، لمدة شهرين حتى 10 يناير، لإتاحة مزيد من الوقت أمام مفاوضات يمكن أن تقود إلى اتفاق اقتصادي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهدنة قد أوقفت جولة من الحرب التجارية شهدت رسوماً متبادلة تجاوزت في مراحلها السابقة 100 في المئة، بينما لا تزال ملفات الزراعة والرسوم والحواجز غير الجمركية ومشتريات المنتجات الأمريكية مطروحة على طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الرسوم، تشكل المعادن الأرضية النادرة والقيود التكنولوجية أحد أبرز ميادين التنافس؛ إذ تسعى واشنطن إلى تخفيف القيود الصينية على صادرات المعادن الحيوية للصناعات المتقدمة، بينما تطالب بكين بتخفيف القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا المتطورة.</div></p><h2>إيران وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبرز تطور إقليمي خلال المحادثات، نقلت وكالة «شينخوا» عن شي قوله إن الصين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها البلدان في يونيو، بهدف إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ويمنح الموقف الصيني الملف بعداً إضافياً، في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين بكين وطهران، واعتماد الصين الكبير على تدفقات الطاقة والتجارة عبر المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أكد قبل القمة أن إيران ستكون من الملفات التي سيناقشها مع شي، في وقت تسعى واشنطن إلى الاستفادة من نفوذ بكين لدى طهران، بينما حافظت الصين على الدعوة إلى التسوية الدبلوماسية ورفض توسيع المواجهة.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز الذكاء الاصطناعي كأحد الملفات الاستراتيجية الجديدة في العلاقات بين القوتين. وقال شي إن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية مشتركة عن «تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام»، مؤكداً ضرورة ضمان بقائه دائماً تحت السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ترامب فقال: إن ما يسميه «الذكاء الفائق» كان موضوعاً رئيسياً في المباحثات، وسط سباق متسارع بين البلدين على الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والنماذج الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤولون أمريكيون وصينيون قد بحثوا قبل القمة مقترحاً أمريكياً لإنشاء آلية إخطار بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد الأمن القومي، في إطار حوار محدود حول المخاطر المشتركة لهذه التكنولوجيا رغم احتدام المنافسة بين البلدين عليها.</div></p><p class='article-text'>وظلت تايوان أكثر نقاط الخلاف الأمني حساسية بين الجانبين، إذ دعت بكين حسب وكالة «شينخوا»، الولايات المتحدة إلى التعامل بحذر مع القضية، فيما تضغط لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجزيرة.</p>

بكين تدعو إلى ضبط المنافسة وتحذر بشأن تايوان وتدعم العودة إلى تفاهم واشنطن وطهران

قمة «ترامب - شي» تفتح ملفات التنافس من إيران إلى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستمدد حتى 10 يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بيسنت بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، الأربعاء، أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة شهرين، مشيراً إلى أن الهدنة التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر المقبل، لكنها مُددت حتى 10 يناير المقبل.</div></p>

تمديد الهدنة التجارية بين أمريكا والصين حتى يناير القادم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قمة هي الثانية بينهما هذا العام، في محطة تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية إضافية باعتبارها أول زيارة دولة لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015، فيما أعد البيت الأبيض برنامجاً، يتضمن مباحثات ثنائية وعشاء دولة ولقاءات رسمية، على أن يعقد الاجتماع الرئيسي بين شي وترامب في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر التجارة جدول المباحثات مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة التجارية القائمة في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ لتمديدها أو تحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، كما تشمل الملفات المطروحة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وزيادة المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية والطائرات، إلى جانب القيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة، والقيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق المتقدمة والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد اجتماعات تجارية تمهيدية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين قبل القمة مباشرة، في محاولة لتهيئة أرضية تفاوضية للرئيسين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل الملفات الأمنية حساسية، خصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب العلاقات الصينية مع إيران وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بالتنافس الأوسع حول النفوذ العسكري والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وقواعد الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتشير قراءات تحليلية إلى أن سقف التوقعات من القمة ينبغي أن يبقى واقعياً؛ فالتباينات البنيوية بين واشنطن وبكين لن تُحسم في لقاء واحد، لكن استمرار الحوار المباشر يمكن أن يحد من مخاطر سوء التقدير، ويفتح المجال أمام تفاهمات جزئية في التجارة والتكنولوجيا والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح القمة قد يقاس بقدرة الطرفين على تثبيت قواعد لإدارة الخلاف أكثر من الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصاً أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تدفعهما إلى تجنب التصعيد المفتوح، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية عصية على التسويات السريعة.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو زيارة شي اختباراً لقدرة واشنطن وبكين على الانتقال من إدارة الأزمات المتقطعة إلى وضع ضوابط أكثر استقراراً للتنافس، من دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى خبير العلاقات الدولية د. حمدي أعمر حداد، جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في لحظة تتجاوز فيها العلاقات الأمريكية – الصينية الخلافات التجارية التقليدية، لتصبح أمام اختبار أوسع يتعلق بإدارة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التجارة ستحتل موقعاً متقدماً في القمة، خصوصاً تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في نوفمبر، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية، إلى جانب بحث القيود الجمركية وغير الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبرز المعادن النادرة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باعتبارها ملفات تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تمتلك بكين نفوذاً واسعاً في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن ملف تايوان سيظل من أكثر الملفات حساسية، إلى جانب الأمن الإقليمي والعلاقات الصينية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القضايا ترتبط بحسابات استراتيجية عميقة تجعل التوصل إلى تسويات شاملة بشأنها خلال قمة واحدة أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب حداد، فإن فرص التهدئة قائمة، لكن من الأدق النظر إلى القمة باعتبارها محاولة لإدارة المنافسة وليس الإنهاء، ويخلص إلى أن أهمية القمة لن تقاس فقط بالاتفاقات المعلنة خلالها.</div></p><p class='article-text'>وإنما بمدى استمرار التفاهمات بعد مغادرة شي واشنطن، وقدرة الطرفين على فصل الملفات الاقتصادية عن الخلافات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات اتصال مستقرة بشأن تايوان والأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، د. سمر الخمليشي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن تحمل مؤشراً على رغبة متبادلة لدى الولايات المتحدة والصين في إدارة التوتر، ومنع المنافسة الاستراتيجية بينهما من التحول إلى مواجهة مفتوحة، لكنها لا تعني نهاية الصراع، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة ضبط قواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الخلاف الأمريكي – الصيني تجاوز الملفات التجارية التقليدية، ليشمل التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الممرات والبنى التحتية التي تتحرك عبرها التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن ما يمكن وصفه بـ«جيوسياسة الممرات» أصبح أحد أوجه التنافس المتصاعدة بين القوتين، في ظل تنامي أهمية الموانئ والمضائق ونقاط العبور الاستراتيجية في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن التحركات المرتبطة بالموانئ وقناة بنما تكشف تنامي البعد الجيوسياسي للممرات التجارية، فيما تسعى الصين، عبر مبادرة الحزام والطريق، إلى تنويع مساراتها البحرية والبرية والسككية وربطها بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يقلل من هشاشة سلاسل إمدادها أمام الأزمات الجيوسياسية.</p>

تقارير «البيان »

قمة شي - ترامب.. اختبار لإدارة التوتر والمنافسة

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>طالب أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباكة وأزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول مهمة انتشار في تاريخها.</p><p class='article-text'>وفي رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، دعا السيناتور ريتشارد بلومنثال البحرية إلى توضيح الأوضاع على متن حاملة الطائرات التي "قضت أكثر من 250 يوماً في مهمة انتشار" من دون أن ترسو على اليابسة "لأكثر من 200 يوم، لتسجل رقماً قياسياً في عدد الأيام المتتالية في البحر".</p><p class='article-text'>وأعرب بلومنثال عن قلقه من مثل هذه المهمات الطويلة، مشيرا إلى "انتشار تقارير عن نقص في الإمدادات الأساسية، وتلوث في المياه، ومشكلات في السباكة، وتدهور في الصحة النفسية، ومخاوف تتعلق بسلامة سطح السفينة" وغيرها من المشاكل على متن حاملة الطائرات.</p><p class='article-text'>ودعا السيناتور روبن غاليغو من جانبه في منشور على منصة إكس إلى إجراء "زيارة رقابية رسمية من جانب وفد في مجلس الشيوخ من الحزبين إلى حاملة الطائرات لينكولن للتحقيق في الأوضاع المثيرة للقلق التي أُبلغ عنها".</p><p class='article-text'>وغادرت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في 21 نوفمبر 2025 في مهمة إلى بحر الصين الجنوبي، قبل أن يُعاد توجيهها إلى الشرق الأوسط قبيل الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة "إم إس ناو" أن أفرادا من عائلات العسكريين على متن الحاملة دخلوا في مشادات كلامية خلال اجتماعين حديثين مع قيادة البحرية الأميركية بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها نحو خمسة آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية على متن حاملة الطائرات "لينكولن"، بما في ذلك نقص الغذاء.</p><p class='article-text'>وطالبوا بمعرفة موعد عودة ذويهم إلى الوطن.</p><p class='article-text'>كما أبلغ بعضهم عن مشكلات حادة في الصحة النفسية ومحاولات انتحار على متن الحاملة.</p><p class='article-text'>وكتب غاليغو في منشوره الأربعاء "الروايات عن أفراد الطاقم الذين يهددون بالقفز من على متن السفينة جرس إنذار مخيف بشأن مدى سوء الوضع: حمّامات يغطيها العفن، وانقطاع للمياه الساخنة، وترشيد للوجبات والصابون، ومراحيض معطلة، ونوبات عمل شاقة تمتد من 12 إلى 16 ساعة من دون أيام راحة".</p><p class='article-text'>وأضاف "الطريقة التي يُعامل بها (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) أفراد قواتنا أثناء خوضه هذه الحرب غير القانونية ليست مقززة فحسب، بل خطيرة أيضا".</p><p class='article-text'>ولم ترد البحرية الأميركية على الفور على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق.<br></p>

الولايات المتحدة.. مطالبات بالتحقيق في أوضاع "أبراهام لينكولن"

<p class='article-text'><div data-empty="false">مركز التوتر يقع في بحر الصين الجنوبي بالقرب من الفلبين، وأسبابه اتهام مانيلا لبكين بوضع أجسام تجسسية غريبة في شعاب «سكاربورو» التي يطلق عليها الفلبينيون «باناتاغ».</div></p><p class='article-text'>وهذه الشعاب المرجانية تسيطر عليها الصين منذ عام 2012 على الرغم من صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية الدائمة سنة 2016 لصالح مانيلا لوقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، علماً أن الصين تجاهلت القرار وواصلت سيطرتها على المنطقة، بل واشتبكت قواتها مع قوارب صيادي الأسماك الفلبينيين البسطاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المختلف هذه المرة في القضية أن تداعياتها امتدت إلى دول أخرى في المنطقة. صحيح أن شركاء الفلبين في منظومة آسيان لم يتضامنوا مع الفلبين خوفاً على تجارتهم ومصالحهم الاقتصادية مع التنين الصيني، بل إن إحدى شريكات مانيلا الأكثر قرباً جغرافياً، وهي إندونيسيا كان وزير ماليتها يبحث في بكين، في هذا التوقيت بالذات، كيفية الارتقاء بعلاقات بلاده مع بكين وسبل تنمية روابطهما الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'>لكن دولة من خارج آسيان، وهي اليابان، قررت أن تنتصر للفلبين. ففي البيان الرسمي الذي صدر في 28 مايو المنصرم في ختام زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن لطوكيو، ورد ما يفيد بعزم البلدين على إجراء محادثات ثنائية لترسيم المناطق الاقتصادية الخاصة لهما (مع استثناء تايوان الواقعة بين الفلبين واليابان).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما لم يعجب الصين فأصدرت خارجيتها بياناً في 7 يونيو الجاري وصفت فيه مفاوضات ترسيم الحدود بين الفلبين واليابان بالباطلة وغير القانونية، وفوق هذا، سارعت بكين بتسيير دوريات مسلحة في المنطقة، بل أعلنت صراحة أن تلك الدوريات جاءت رداً على المفاوضات اليابانية ــ الفلبينية.</div></p><p class='article-text'>وبهذه الإجراءات الصينية توسعت حلقة النزاع لتدخل فيها تايوان، التي استفزها رد الفعل الصيني، الذي اشتمل على تسيير دوريات بالقرب من سواحلها الشرقية، فقررت نشر سفنها الحربية لمراقبة السفن التجارية العابرة والاستفسار لاسلكياً عن حمولتها ووجهاتها.</p><p class='article-text'>وكانت الخارجية التايوانية قد أشادت في بيان صادر في 31 مايو المنصرم بالاتفاق بين مانيلا وطوكيو، وأعربت عن تطلعها للتعاون معهما في الحفاظ على الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو بيان أثار حفيظة الصين وانتقاداتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رأينا أن ردود الفعل الصينية تندرج في خانة مخاوفها من احتمالات صعود اليابان عسكرياً مرة أخرى وتوسع نفوذها في المنطقة، لا سيما وأن زعيمة اليابان «ساناي تاكائيتشي» عازمة على التخلي تدريجياً عن القيود المفروضة على قدرات بلادها العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، كرد فعل طبيعي على التطورات الجارية في العالم، ومنها الصعود العسكري غير المسبوق للتنين الصيني، وقيام الأخير بدعم الدب الروسي على صعد متعددة في حربه ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تبدو بكين اليوم أكثر قلقاً وحساسية من أي وقت مضى تجاه أي تحرك ياباني، فما بالك لو كان هذا التحرك بين اليابان والفلبين، وهما دولتان تحيطان بتايوان، وبينهما ما يُعرف باتفاقية الوصول المتبادل المبرمة في سبتمبر 2025 .</div></p><p class='article-text'>والتي تسمح بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ونشر قوات الدفاع اليابانية فوق أراضي الفلبين. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تصريح تاكائيتشي في نوفمبر 2025، الذي أثار زوبعة وحنقاً في الدوائر الصينية، وذلك حينما أعلنت أن أي هجوم صيني على تايوان قد يدفع اليابان إلى اتخاذ إجراء عسكري مضاد من منطلق الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قيل على لسان عدد من المراقبين، أن بكين طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمته الأخيرة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في مايو المنصرم أن يلجم حليفتيه اليابانية والفلبينية، ويضغط لوقف تعاونها العسكري، إنْ كان يريد استقراراً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخالة القول، إن منطقة بحر الصين الجنوبي تشهد تطورات وتطورات مضادة، تختلط فيها المزاعم التاريخية بالتنافس الاقتصادي والاحتكاك الجغرافي، ما جعلها مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً وأن النزاع هنا بين دولة كبرى تسعى إلى تعزيز نفوذها ومصالحها في مواجهة دول أقل قوة لا تطمح إلا إلى حماية أمنها الوطني وسيادتها وحقوقها.</div></p><p class='article-text'>فالصين، كما أسلفنا، تشعر بالخطر من قيام ما يعطل مساعيها نحو البروز كقوة عالمية مهيمنة، لذا تكثر من توجيه رسائل مبطنة إلى مانيلا وطوكيو وتايبيه، وإلى سيئول وعواصم دول آسيان أيضاً مفادها أن الولايات المتحدة لن تحميكم.</p><p class='article-text'>ولن تستطيع إيقاف صعود الصين، وتجلى ذلك في تهديد من يتهمها بالتوسع بمزيد من توسيع نطاق سيادتها على المياه الواقعة شرق تايوان، وببناء المزيد من القواعد فوق الجزر المتنازع عليها.</p>

عودة التوتر بين بكين ومانيلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد من المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال في إمارة رأس الخيمة جولة ناجحة استمرت 4 أيام في مقاطعتَي قوانغدونغ وفوجيان بجمهورية الصين الشعبية، شملت عقد لقاءات مثمرة في مدينتي قوانغتشو وفوتشو، وتنظيم مؤتمرات ترويجية للأعمال تحت شعار «معاً نحو قيمة مشتركة»، للتعريف بالاقتصاد المتنامي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجولة على إبراز مكانة رأس الخيمة مركزاً استراتيجياً للشركات الصينية الراغبة في توسيع أعمالها وتعزيز وصولها إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والإجراءات الداعمة، وفرص التوريد والمشتريات الكبرى التي توفرها الإمارة أمام الشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الحوار الاستراتيجي، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الرأسمالي، في الربط بين القدرات المؤسسية والصناعية عالمية المستوى التي تتمتع بها كبريات شركات جنوب الصين، والمشهد الاقتصادي المتنامي في رأس الخيمة، بما يمهد الطريق لمزيد من فرص النمو المشترك في قطاعات البناء المتقدم، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الجولة إلى الزخم الذي حققته مذكرتا التفاهم البارزتان اللتان وقعتهما رأس الخيمة مع بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني في أبريل من العام الجاري كما تعزز مسار التعاون الذي أُرسي بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ بموجب اتفاقية التعاون الموقعة عام 2024، بما ينسجم مع رؤية رأس الخيمة 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة. وشهدت زيارة الوفد اهتماماً واسعاً، بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال ورواد الأعمال الصينيين، الذين بحثوا فرص دخول السوق والتوسع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التواصل مع جنوب الصين، سلطت رأس الخيمة الضوء على ثلاثة محاور رئيسة، هي البناء المتقدم، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية الذكية. وشارك في الجولة وفد ضم عدداً من الجهات والشركات الرائدة في الإمارة، من بينها المطورون الرئيسون «مرجان» و«الحمرا» و«رأس الخيمة العقارية»، إلى جانب الجهات الرئيسة في القطاعين الصناعي واللوجستي، ممثلة في موانئ رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ودائرة بلدية رأس الخيمة بوصفها الجهة المعنية بالتخطيط للاستدامة.</div></p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ألما أو يونغ، مستشارة شؤون الصين الكبرى في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: نشهد في رأس الخيمة قصص نجاح ملهمة لشركات صينية تزدهر أعمالها في الإمارة، ونرى فرصاً كبيرة أمام شركاء جدد لتوظيف خبراتهم وقدراتهم في الاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها رأس الخيمة وبفضل بيئتنا المستقرة والداعمة للأعمال، وبنيتنا التحتية عالمية المستوى، وقدرتنا العالية على الربط مع الأسواق، نرحب بالشركات ذات الرؤى الطموحة لجعل رأس الخيمة مركزاً لها للتوسع والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يتيح لنا العمل معاً لبناء مستقبل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قوه تشيانغ، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط في مجموعة «جيانهوا القابضة»: يتيح لنا قربنا من ميناء صقر، أحد أكبر موانئ المواد السائبة في الشرق الأوسط، الاستفادة من خدمات لوجستية بحرية عالية الكفاءة تسهم في خفض تكاليف نقل مواد البناء الثقيلة بشكل كبير. كما عزز الدعم العملي والفعال وخدمات النافذة الواحدة السلسة التي تقدمها حكومة رأس الخيمة، ثقتنا في ترسيخ عملياتنا هنا على المدى الطويل، وإرساء معيار رائد في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أسست «مايتي إندستريال بارك» منصة متكاملة في رأس الخيمة، تساعد الشركات الصينية على الاستفادة من السياسات الداعمة للأعمال والموقع الاستراتيجي للإمارة، بما يدعم إقامة عمليات التصنيع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ تشينوي، رئيس مجلس إدارة «مايتي إندستريال بارك»: يوفر الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة رأس الخيمة للاستثمارات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة ومشاريع الاقتصاد الدائري، إلى جانب سياسات جاذبة مثل السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض قيود على النقد الأجنبي، البيئة الأكثر ملاءمة لنمو الشركات الصينية وتوسعها.</div></p><h2>موقع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الربط المتقدمة التي تتمتع بها، تواصل رأس الخيمة ترسيخ مكانتها مركزاً استراتيجياً للمؤسسات والشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كما دعت حكومة رأس الخيمة الشركات والمسؤولين الصينيين إلى المشاركة في المنصات الاقتصادية المقبلة، ومن بينها «قمة رأس الخيمة للطاقة» التي تعقد في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، تبرز الإمارة أمام الشركات الصينية ذات الرؤية المستقبلية وجهةً واعدةً للتوسع، وفرصةً لبناء حضور مبكر في أسواق المنطقة.</div></p>

وفد رأس الخيمة يستعرض فرص النمو في التكنولوجيا أمام الشركات الصينية

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ممكناً وصف ما يجري في الاقتصاد العالمي بأنه «أزمة عابرة». ما نشهده هو إعادة هندسة شاملة لنظام دولي قام بعد عام 1991 على قطب واحد، وبدأ يتفكك تحت ضغط التنافس الأمريكي - الصيني، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وانفجار الأزمات في الممرات البحرية الكبرى من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. النظام البديل لم يكتمل بعد، والفجوة بين القديم والجديد هي حيث تُصنع، اليوم، الفرص السيادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الفجوة بالضبط، تتموضع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا كدولة صغيرة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور، بل كعقدة اتصال تختار بوعي أن تكون نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والقديم والجديد. هذا اختيار سيادي، لا حياد سلبي. وله ثمن، وله عائد. والعائد، بدأ يظهر في الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم الموقع الإماراتي، يجب أولاً تفكيك مفهوم «إعادة التشكيل» نفسه. النظام العالمي يتغير على ثلاث طبقات، تتحرك كل واحدة منها بسرعة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الأولى هي الطبقة النقدية والمالية. الدولار الأمريكي لا يزال يمثل قرابة نصف المدفوعات العالمية، ويحافظ على هيمنته كعملة احتياط رئيسة بفضل عمق أسواقه ومؤسساته القانونية. التراجع تدريجي وليس انهياراً، والحديث عن «نهاية الدولار» سابق لأوانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثانية هي الطبقة التجارية. هنا التحول حقيقي وسريع. مجموعة «بريكس» الموسعة، التي باتت تضم أحد عشر عضواً كاملاً وعشرة شركاء، تمثل اليوم نحو 55% من سكان العالم و46% من ناتجه المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستتجاوز حصتها من التجارة العالمية حصة مجموعة السبع بحلول نهاية هذا العام. متوسط نمو دول «بريكس» في 2024 بلغ نحو 4%، مقابل 1% فقط لمجموعة السبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقة الثالثة، فهي الأكثر دراماتيكية: التفكك التقني والصناعي. هنا يحدث الانفصال الحقيقي بين منظومتين، في أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحرجة، وأنظمة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لم تختَر بين الشرق والغرب، اختارت أن تكون عقدة الاتصال بينهما. هذا ليس حياداً، بل سيادة فاعلة». فالموقع الإماراتي ليس خطاباً، بل أرقاماً قابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين رقماً قياسياً عند 111.5 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 24.5%، ضمن مسار نحو هدف 200 مليار دولار بحلول 2030. الصين باتت الشريك التجاري الأول للإمارات، وتعمل على أراضي الدولة أكثر من خمسة عشر ألف شركة صينية، ووفق دراسة شركة «بي دبليو سي» الصادرة في 2025، فإن 79% منها تخطط للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، في مارس 2025، أعلنت الإمارات عن إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى عشر سنوات، تأكد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو من العام نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار شراكة «تسريع الذكاء الاصطناعي» الأمريكية -الإماراتية، انطلق مشروع «ستارجيت الإمارات» بقدرة خمسة جيجاواط، ليكون أكبر تجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ويخدم منطقة اقتصادية تبلغ قيمتها ثمانية تريليونات دولار تمتد من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا. كل ذلك مع الحفاظ على عضوية كاملة في مجموعة «بريكس» منذ يناير 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التزامن، الذي يُفسَّر أحياناً بقراءة سطحية على أنه «ازدواجية»، هو في الحقيقة جوهر السياسة الإماراتية: تحالف متعدد الطبقات يقوم على فصل قطاعي واضح، لا على غموض؛ فالشراكة التقنية مع الجانب الأمريكي تجري تحت رقابة ومعايير صارمة، تشمل تدقيقات منتظمة من جهات ثالثة. وفي المقابل، تحافظ الإمارات على شراكاتها التجارية والصناعية مع الصين في القطاعات التي لا تتقاطع مع تلك الحساسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع على الممرات.. والإمارات في قلب الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الجيواقتصادي اليوم لم يعد على الحدود البرية بالمعنى التقليدي، بل على الممرات البحرية، والموانئ، والكابلات البحرية للبيانات، وسلاسل توريد المعادن الحرجة وأشباه الموصلات. هذه هي «الجغرافيا الجديدة» للنفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة البحر الأحمر، المستمرة منذ نوفمبر 2023، خفضت حركة سفن الحاويات عبر قناة السويس بنحو 90% في 2024، ودفعت 95% من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة 10 إلى 14 يوماً لكل رحلة. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت أزمة مضيق هرمز الكبرى مع اندلاع المواجهة الإقليمية في فبراير 2026، لتسجل تراجعاً بنسبة 94.6% في حركة العبور خلال مارس وحده، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر صدمة في تاريخ سوق النفط». وقفز سعر «برنت» بأكثر من 55% في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق العاصف، تبرز ميزة الإمارات البنيوية الفريدة. ميناء جبل علي، الذي حقق إنتاجية قياسية بلغت 15.5 مليون حاوية في 2024 وحل في المرتبة التاسعة عالمياً، يقع جغرافياً خارج مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ميناء الفجيرة، على ساحل المحيط الهندي، يوفر بديلاً كاملاً يتجاوز المضيق. وخط أنابيب أبوظبي - الفجيرة يضخ النفط إلى الساحل الشرقي بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>هذه ليست أصولاً تجارية فحسب، بل أصول سيادية بُنيت بقرار استراتيجي مسبق. أما الممر الهندي - الشرق الأوسط - الأوروبي، الذي أُعلن في قمة العشرين عام 2023، فقد بدأت أعمال بنيته التحتية في أبريل 2025، وتمثل الإمارات عقدته الأولى. وحين تكتمل أجزاؤه، سيقدم بديلاً تحديثياً لطريق الحرير القديم، يربط مومباي بمارسيليا عبر الأراضي الإماراتية والسعودية والأردنية وإسرائيل، ويختصر زمن التجارة بين الهند وأوروبا بنحو 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه الاضطرابات، أصبح الاستقرار سلعة نادرة. ولأول مرة منذ عقود، يأتي «الاستقرار المؤسسي» في صدارة معايير اختيار الشركات متعددة الجنسيات لمقراتها الإقليمية، يسبق أحياناً اعتبارات الكلفة والضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، فإن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط لا تزال تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً، رغم المنافسة الإقليمية المتصاعدة. المنافسة في حد ذاتها صحية ومفيدة للمنطقة، لكنها لم تُزعزع موقع الإمارات، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر دلالة هو أن البنك الدولي ثبّت في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر في يناير 2026 توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي عند 5% لعام 2026، ورفعها إلى 5.1% لعام 2027. في وقت تراوح فيه توقعات النمو العالمي بين 3% و3.1%. هذه فجوة أداء معبّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج السيادة المنتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه الإمارات اليوم يستحق اسماً دقيقاً: «السيادة المنتجة». هو نموذج يقوم على خمس ركائز متكاملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تنويع تحوّطي قطاعي. الإمارات تتموضع بشكل قطاعي لا كتلوي. في القطاعات التي تشهد فصلاً حقيقياً بين المنظومتين الأمريكية والصينية، تختار طرفاً وتحكم الفصل. وفي القطاعات التي تظل متشابكة، تتموضع كعقدة تخدم الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، استثمار في البنية التحتية كأصل جيوسياسي. الموانئ والمطارات والكابلات وخطوط الأنابيب وسكة الاتحاد ومراكز البيانات ليست مشاريع لوجستية، بل أدوات نفوذ. ومجموعة موانئ دبي العالمية التي تدير 78 ميناءً في 56 دولة هي تعبير عن هذا المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، صناديق ثروة سيادية بحجم استثماري يتجاوز 1.5 تريليون دولار، تتحول من مجرد مصادر سيولة إلى أدوات شراكة استراتيجية في صفقات تشكّل الاقتصاد العالمي، من «ستارغيت» إلى بنوك الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، شبكة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تجاوزت 26 اتفاقية، تغطي ثلاثة مليارات نسمة، وأضافت ما يقدر بـ2.6% إلى الناتج المحلي بحلول 2030. الإمارات لم تنتظر منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة قواعد التجارة، بل بنت شبكتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، انفتاح ذكي على المؤسسات البديلة من بريكس إلى بنك التنمية الجديد، مع الحفاظ على الانتماء للمؤسسات التقليدية. تعيين ثريا حميد الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل توقيع على معادلة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُسأل المرء: أين ترى الإمارات بعد عشر سنوات، وسط هذا التشكّل الجيوسياسي والاقتصادي؟ تكون الإجابة الأمينة: لن تكون الإمارات أكبر، لكنها ستكون أكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون عقدة سيادية متعددة الطبقات في نظام عالمي ما بعد القطبية الأحادية. ناتجها المحلي مضاعف عند ثلاثة تريليونات درهم. «ستارجيت الإمارات» مكتمل ويخدم منطقة بثمانية تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>ممر IMEC مفعّل، وميناء جبل علي بقدرة 25 مليون حاوية. صناديقها السيادية تتجاوز تريليونَي دولار، ومركزاها الماليان (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي) ضمن أكبر خمسة مراكز مالية عالمية. لكن الأهم من هذه الأرقام، الفكرة التي ستكون الإمارات قد رسّختها:</p><p class='article-text'>أن النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان أو حتى الموارد الطبيعية، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج. هذا ما تبنيه الإمارات اليوم. وهذا ما سيُسمى، بعد عشر سنوات، النموذج الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يجبر الجميع على الاختيار، اختارت الإمارات أن تكون نقطة الالتقاء. وهذا، في حد ذاته، اختيار.</div></p>

الإمارات في زمن إعادة التشكيل.. عقدة سيادية بين المحاور لا تابعة لأحدها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية تقلبات كثيرة تراوحت بين الحذر والتقارب والحرب التجارية إلى المنافسة الشرسة لترسم منحنى بيانياً بين فتور ونشاط ألقى بتداعياته على المشهد العالمي باعتبار حجم الدولتين اللتين تمتلكان أكبر اقتصاديات العالم و التي يشد العالم أنظاره إليهما هذه الأيام عبر  زيارة ترامب إلى بكين وما تحمله من ملامح «صفقة كبرى» يتمحور، بحسب رويترز، حول تبادل قائمة سلع غير حساسة تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار لكل جانب، يتم خفض الرسوم الجمركية عنها لتعزيز التبادل التجاري المباشر فهل نحن أمام </div></p><h2>&quot;دبلوماسية البينغ بونغ&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 1971  ارتفع منسوب الزيارات بين البلدين من خلال "دبلوماسية البينغ بونغ"  عبر تنس الطاولة بين الصين وأمريكا بعد جمود في العلاقات بسبب الحرب الباردة بين المعسكر الغربي والشرقي، أثمرت زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى بكين في العام 1972، لمواجهة النفوذ السوفيتي وقطع الطريق على المعسكر الشرقي إلى أن أقيمت علاقات دبلوماسية كاملة في 1 يناير 1979، بين الولايات المتحدة والصين وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية </div></p><h2>انتشار وأرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية الألفية الجديدة شهد البلدان تقارباً اقتصادياً ملحوظاً، فبدعم أمريكي استطاعت الصين أن تنضم إلى منظمة التجارة في 11 ديسمبر 2001، ما فتح أسواق العالم أمامها وبدأ عصر نموها الاقتصادي المتسارع  الذي أقلق أمريكا مع تزايد النشاط الصيني في بحر الصين الجنوبي لتطلق إدارة أوباما استراتيجية "التحول نحو آسيا" لتعزيز الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي لاحتواء النفوذ الصيني </div></p><h2>مواجهة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2018 ومع وصول دونالد ترمب إلى الرئاسة، تحولت العلاقات إلى صراع علني. من خلال فرض ترمب رسوما جمركية كبيرة على الواردات الصينية تصل إلى 25%   ووصف الصين بـ " المعتدي الاقتصادي"، معلناً بداية حرب تجارية واسعة النطاق، تصاعدت هذه المواجهة  المعلنة إلى حرب السيادة الرقمية  بلغت أوجها في العامين  2024 و 2025، حيث تصاعد الصراع حول الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ففرضت أمريكا قيوداً صارمة على معدات التصنيع والرقائق المتقدمة. لترد الصين بحظر تصدير معادن نادرة حيوية مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون</div></p><h2>بين الأمس واليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يراهن متابعون على أن زيارة الرئيس الأمريكي للصين محاولة لوقف تدهور العلاقات، خاصة أنها تأتي على وقع حرب رسوم وعقوبات متبادلة، وأزمة ثقة عميقة  بما فيها الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد وهو ما ذهبت إليه صحف صينية بأنها "فرصة ثمينة" للتقارب وإذابة الجليد بين القوتين، ومن خلال تحليل المشهد في الزيارتين يبدو أن ثمة فوارق حتى على صعيد البروتوكول ففي نوفمبر 2017 حظي ترمب في بكين باستقبال وصفته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأنه مميز وفاخر، إذ جمع الاستقبال بين البروتوكول الشكلي والمراهنة على التوافق مع الرئيس شي جين بينغ، دفع ذلك ترمب حينها لامتداح نظيره الصيني علنا بوصفه "رجلا مميزا للغاية" ووصف الصين بأنها "بلد عظيم" على ضوء الإعلان عن حزمة صفقات قدّرت بأكثر من 250 مليار دولار في مجالات الطاقة والطيران والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ذهبت حيفة تشاينا ديلي بأنها أقرب إلى محاولة جديدة "لتسيير سفينة العلاقات وسط الرياح والعواصف" وحذرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست من جهتها من التحول السريع في العلاقة من "حذرة" إلى "تنافس إستراتيجي صريح"، مذكرة بتجربة السنوات التسع الماضية التي أظهرت أن حرارة اللقاءات والصفقات الضخمة لم تمنع لاحقا من اندلاع حرب الرسوم ولا من انفجار الخلافات حول كوفيد-19، ولا من إغلاق القنصليات المتبادل، ولا حتى من تصاعد التوتر حول تايوان وتصدير التكنولوجيا. </div></p><h2>ما بعد المجاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اللقاء الأخير الذي جمع الزعيمين الأمريكي والصيني قرأ ملاحظون تصريحات ترامب اتجاه نظيره الصيني بأنها محاولة لإذابة الجليد في ظل التوتر  مع إيران الذي زاد من الاحتقان بين البلدين لكن ترامب  نشر ت على منصة "تروث سوشيال" أثناء توجهه إلى بكين أن "أول طلب" سيقدمه إلى شي خلال الزيارة سيكون مطالبة الزعيم الصيني بتعزيز وجود الشركات الأميركية في الصين. وقال: "سأطلب من الرئيس شي، وهو قائد ذو مكانة استثنائية، أن يفتح، الصين حتى تتمكن هذه الشركات اللامعة من إظهار قدراتها، والمساعدة في رفع جمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى" كما قال إن العلاقات الأميركية الصينية ستكون "علاقة عظيمة لعدة عقود مقبلة"، مضيفاً أن الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج سيكون "إيجابياً". تعزز هذا التصريح باستقبال  لافت  لـ300 شاب يهتفون بعبارة "مرحبًا بالرئيس ترامب". فهل سينتقل البروتوكول والتصريح من مجاملة إلى تعاون فعلي يقرّب المسافة بين قوتين اقتصاديتين كبيرتين؟</div></p>

العلاقات الأمريكية الصينية.. تاريخ من الحذر والتقارب والمنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى الصين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، من التجارة الدولية الى الحرب في إيران مرورا بقضية تايوان، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017.</div></p>

ترامب في الصين.. وملفات شائكة في انتظاره

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الخاسر الأكبر من السقوط الانتخابي المدوي لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الأحد الماضي، أم أن الخسارة ستكون لكل أحزاب اليمين القومي المتطرف في القارة الأوروبية والعالم أجمع؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب تقديم إجابة حاسمة عن كل أجزاء هذا السؤال، لكن المؤكد أن ترامب هو الخاسر الأكبر، والسؤال هو لماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الانتخابات المجرية بأيام قليلة، أرسل ترامب نائبه جي دي فانس، في زيارة خاصة إلى بودابست، لينقل الدعم الأمريكي الكامل لأوربان. اختيار فانس ليس مصادفة، فهو شديد الإعجاب بالأحزاب اليمينية المتطرفة، ودائم الانتقاد للحكومات الوسطية أو التقدمية، ولا يمكن نسيان خطابه في منتدى ميونخ للأمن في 14 فبراير عام 2025، بعد أيام قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، يومها فاجأ دي فانس الأوروبيين بقوله: «ما يقلقني أكثر في أوروبا، ليس الصين أو روسيا، بل هو تهديد من الداخل، وتراجع أوروبا عن قيمها الأساسية، وعن حرية التعبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قصده دي فانس يومها، أن تسمح الحكومات الأوروبية التقليدية لأحزاب اليمين المتطرف أن تأخذ حريتها حتى تحقق الفوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها رد عليه العديد من المسؤولين الألمان والأوروبيين، وقالوا له إن انتقاداته غير مقبولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب داعم كبير لكل الحكومات والأحزاب والقوى اليمينية، وبالتالي، كان أوربان يحتل مكانة كبيرة لديه، باعتباره استمر في حكم المجر لمدة 16 عاماً، وكان شوكة في ظهر أوروبا، وهو المقرب جداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعطل الإجماع الأوروبي ضد دعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب كان يراهن على موجة صعود للأحزاب اليمينية في أوروبا والعالم، وبوتين كان مستفيداً من هذا الصعود، ليس تماهياً مع هذه الموجة، بل لأن هذه الأحزاب تكسر الإجماع الأوروبي على معادة روسيا، خصوصاً في حربها ضد أوكرانيا، وخصوصاً بعد مواقف ترامب المؤيدة إلى حد كبير لموسكو على حساب بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ذلك، فإن أوربان كان حليفاً مهماً لبوتين، ولترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سقوط أوربان وحزبه فيدس بصورة غير متوقعة، وحصوله على 37.7 % فقط من أصوات الناخبين، مقابل 53.7 % لحزب نتسا بقيادة بيترماجيار، مثّل خبراً مؤلماً لترامب، ولكل دعاة صعود اليمين القومي، خصوصاً أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت قياسية، وبلغت 79 %، وهو ما يعني أن النتيجة تمثل تصويتاً واضحاً بأن المجريين صوتوا بنعم لأوروبا، ولا لترامب وبوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما زار فانس بودابست، وصف أوربان بأنه نموذج لأوروبا، وبالطبع، فهو كان يقصد أوروبا التي يريدها ويتمناها. وخلال وجوده في تجمّع انتخابي مع أوربان في ملعب رياضي في بودابست، اتصل بترامب وفتح الميكروفون، وقال ترامب مخاطباً رئيس الوزراء المجري «أحب أداءك يا فيكتور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل زيارة فانس، فإن ماركو روبيو وزير الخارجية زار بودابست، وقدم الدعم لأوربان، وانتقد ما أسماه التدخل الفج والعلني غير المسبوق لأجهزة استخبارات أجنبية في العملية الانتخابية في المجر!! وهو الأمر الذي استغربه المراقبون، لأن روبيو وإدارته يتدخلون أيضاً!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فترامب، ومنذ عودته للبيت الأبيض، كسر تقليداً أمريكياً بعدم التدخل العلني في الانتخابات بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو دعم بالأساس أوربان، الذي كان ضيفاً مرحّباً به دائماً في منتجع ترامب في فلوريدا، ثم دعم كل الحكومات التي تتماهى مع أفكاره وسياساته وأولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا المؤكد أن سقوط أوربان هو ضربة موجعة لترامب، الذي كان يعتقد أنه قادر على توجيه الرأي العام في أي دولة، وهو ضربة موجعة أيضاً لبوتين، الذي كان يراهن عليه لمنع حدوث تصويت جماعي ضد موسكو في بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فالحكومات الوسطية أو التقدمية، هي أكبر الرابحين بهزيمة أوربان، رغم أن ماجيار هو أيضاً يمين محافظ ومنشق عن حزب أوربان، لكنه تمكن من التقاط التفكير الجديد للشباب في المجر، الذي يراهن على العودة لأوروبا، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً للأجيال الجديدة من الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القول إن هزيمة أوربان هي بداية موجة من سقوط الحكومات القومية المتطرفة، فهو أمر صعب، ويكاد يكون مستحيلاً، ليس فقط في أوروبا، ولكن في العديد من دول العالم. فالبرازيل انتخبت الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسانارو «2019 - 2023»، ثم أسقطته وأعادت الرئيس اليساري لولا دي سيلفا، الذي لا يزال يحكم، ويعارض سياسات ترامب بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن جارتها الأرجنتين فعلت العكس، حيث انتخبت زعيماً من أقصى اليمين، هو خافيير ميلي، منذ 19 نوفمبر 2023 وحتى الآن، وهو شديد التعصب والتأييد لترامب وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أوروبا نفسها، فإن الحكومات تتأرجح ما بين اليمين المتطرف ويمين الوسط واليسار، والأمثلة متنوعة، مثل بريطانيا والنمسا وهولندا وإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع كل هذه التجارب الأخيرة، يصعب القول إنه كانت هناك موجة صعود للأحزاب القومية المتشددة، وبالتالي، يصعب القول إن هزيمة أوربان في المجر تعني أننا بصدد موجة تراجع وانحسار لليمين المتشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرأي الأقرب إلى الصواب في هذا الصدد، هو أن التيارات الشعبوية في أوروبا لا تتحرك ككتلة واحدة، بل تشهد صعوداً وهبوطاً محلياً وقارياً، بل وفق ظروف وتوازنات سياسية ووطنية واقتصادية واجتماعية متغيرة باستمرار.</div></p>

الخاسر الأكبر من سقوط أوربان

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت، أمس، المباحثات الاقتصادية بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين في باريس، مع التركيز على مجالات محتملة للتفاهم، تشمل الزراعة والمعادن الحيوية وآليات التجارة المدارة، تمهيداً لمناقشتها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، بحسب مصادر مطلعة على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر لرويترز أن المباحثات التي قادها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ كانت «مستقرة بشكل ملحوظ»، وقد تمثل خطوة أولية نحو نتائج قابلة للتنفيذ خلال زيارة ترامب المتوقعة للصين أواخر مارس. وأكدت المصادر أن القادة سيكون لهم القول والفصل النهائي بشأن أي اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ترامب في مقابلة مع فاينانشال تايمز إنه قد يؤجل قمته مع شي هذا الشهر للضغط على بكين للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز المغلق من قبل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت الوفود الأمريكية والصينية لأكثر من ست ساعات في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، حيث أبدت الصين استعدادها لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك الدواجن واللحوم والمحاصيل غير الصويا، مع الالتزام بشراء 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة بموجب اتفاق التجارة المؤقت بين ترامب وشي أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إنشاء آليات رسمية لإدارة التجارة والاستثمار بين أكبر اقتصادين عالميين، تشمل «مجلس التجارة» و«مجلس الاستثمار» بهدف توسيع التجارة بطريقة متوازنة دون المساس بالأمن القومي أو سلاسل الإمداد الحيوية، مع التركيز على معالجة القضايا الاستثمارية المحددة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المسؤولون الأمريكيون أيضاً تدفق المعادن الحيوية المنتجة في الصين إلى الشركات الأمريكية، وأبدوا قلقهم بشأن محدودية وصول صناعة الطيران الأمريكية إلى الإيتريوم المستخدم في توربينات محركات الطائرات، إضافة إلى تعزيز مشتريات الصين من طائرات بوينغ والفحم والنفط والغاز الأمريكي. وعلى الرغم من هذه المناقشات، فإن المحللين يرون أن فرص تحقيق تقدم كبير محدودة، سواء في باريس أو خلال القمة المقبلة في بكين، لا سيما مع انشغال واشنطن بالحرب الأمريكية -الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ويندي كاتلر، مفاوضة أمريكية سابقة، أن النتائج المتوقعة يمكن أن تُطرح تدريجياً خلال العام من خلال اجتماعات متعددة تشمل زيارة محتملة لشي إلى واشنطن، وقمة أفقية في آسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين في ديسمبر.</div></p>

واشنطن وبكين ترسمان ملامح «التبادل التجاري» قبيل قمة ترامب وشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إنه غير متأكد مما إذا كانت الصين ستقبل رقائق الذكاء الاصطناعي «H200» الخاصة بالشركة، في حال خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع هذه المعالجات، وذلك عقب اجتماع عقده الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه مع الصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي، قال هوانغ: إنه ناقش مع ترامب ضوابط التصدير، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل. ويأتي اجتماع هوانغ مع الرئيس بعد أن ناقشت إدارة ترامب احتمالية السماح ببيع رقاقة «H200» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كانت السلطات في بكين ستسمح للشركات الصينية بشراء هذه الرقاقة، أعرب هوانغ عن عدم يقينه. وقال: «لا نعلم. ليس لدينا أي فكرة»، بينما كان متوجهاً إلى اجتماع مغلق مع أعضاء من لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، التي تختص بضوابط التصدير. وأضاف: «لا يمكننا تخفيض جودة الرقائق التي نبيعها للصين، فهم لن يقبلوا ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مناسبة داخل المكتب البيضاوي لاحقاً الأربعاء، تهرب ترامب من الإجابة عن أسئلة تتعلق بوضع ضوابط التصدير، لكنه أشاد بهوانغ قائلاً: إنه يقوم «بعمل مذهل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكسب ضخم لـ «إنفيديا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السماح ببيع «H200» للصين سيمثل انتصاراً كبيراً لأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي ضغطت على إدارة ترامب والكونغرس لتخفيف ضوابط التصدير التي تمنع «إنفيديا» من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى هوانغ علاقة مقربة مع ترامب منذ انتخابات نوفمبر، واستفاد منها لشرح وجهة نظره بأن القيود الحالية لا تفعل سوى تعزيز الشركات الصينية المنافسة، وعلى رأسها «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن عدد مرات زياراته لواشنطن، أجاب هوانغ: «كلما رغب الرئيس ترامب في وجودي هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت زيارة هوانغ للعاصمة الأمريكية بالتزامن مع اقتراب «إنفيديا» من تحقيق انتصار كبير في جهود الضغط داخل الكونغرس، حيث استبعد المشرعون بنداً من مشروع قانون الدفاع كان سيحد من قدرة الشركة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين ودول خصمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص «قانون غاين إيه آي» على إلزام شركات تصنيع الرقائق، ومنها «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بمنح العملاء الأمريكيين الأولوية في الحصول على الرقائق عالية القدرات، قبل السماح ببيعها للصين أو دول خاضعة لحظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكونغرس عالق بين دعم المنافسة وحماية الأمن القومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اختتام اجتماع لجنة المصارف، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري مايك راوندز إن «إنفيديا» ترغب في المنافسة عالمياً. وأضاف للصحفيين: «إنهم يريدون العملاء حول العالم. نحن نتفهم ذلك. وفي الوقت نفسه، نحن جميعاً قلقون، بما في ذلك جينسن، بشأن القيود المفروضة على ما يصدر إلى الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سينثيا لوميس: إن بند «غاين إيه آي» لم يناقش خلال اجتماع اللجنة مع هوانغ، ووصفت المحادثة بأنها كانت «تثقيفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فعالية مسائية استضافها مركز أبحاث في واشنطن، قال هوانغ: إن ترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة يدرسون ما إذا كانوا سيسمحون ببيع «H200» للصين. وكان وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، قد صرح سابقاً بأن القرار النهائي بشأن هذه الرقائق سيعود إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل أي تخفيف لضوابط التصدير تحولاً كبيراً عن السياسات المفروضة منذ عام 2022 لمنع بكين وجيشها من الوصول إلى أقوى التقنيات الأمريكية. ومن شأن خطوة كهذه أن تثير معارضة شديدة من صقور الأمن القومي في واشنطن، الذين يدعمون ضوابط التصدير لمنع الخصوم مثل الصين من التقدم في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات سابقة لبيع رقائق أقل قوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصيف الماضي، حصلت «إنفيديا» على موافقة لبيع رقاقة «H20» الأقل قوة، والمصممة لتكون أقل بقليل من حدود التصدير المفروضة، لكن الصين سرعان ما طلبت من العملاء المحليين المحتملين تجنب المنتج والاعتماد على معالجات محلية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجهود الأحدث للسماح بتصدير نسخة منخفضة القدرات من أحدث رقائق الشركة ضمن جيل «بلاكويل» فلم تحقق أي تقدم خلال اجتماع عقد في أكتوبر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم رقاقة «H200»، التي بدأت «إنفيديا» شحنها للعملاء العام الماضي، في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد شكلت إمكانية بيع معالج أكثر تقدماً للصين حجة أساسية للمشرعين الذين سعوا من دون جدوى لاعتماد قانون «غاين إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن، كبيرة أعضاء حزبها في لجنة المصارف، من أن السماح ببيع «H200» للصين سيؤدي إلى «تعزيز قدرات الجيش الصيني وتقويض القيادة التكنولوجية الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة الأربعاء إلى الوزير لوتنيك، دعت وارن الإدارة إلى الإبقاء على القيود المفروضة على مبيعات رقائق «إنفيديا» المتقدمة للصين، وأعربت عن قلقها مما وصفته بـ«غياب الشفافية» في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: «لا ينبغي أن نسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا ببيع تكنولوجيا حساسة لحكومات لا تتشارك قيمنا». ووقع الرسالة معها الديمقراطي آندي كيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصين سوق بـ50 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هوانغ قد قال الشهر الماضي: إن الصين تمثل سوقاً بقيمة 50 مليار دولار لشركته، رغم أن «إنفيديا» تستبعد حالياً إيرادات مراكز البيانات من الدولة الآسيوية من توقعاتها المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «نحن نود أن تتاح لنا الفرصة لإعادة التواصل مع السوق الصينية»، مؤكداً أن «المبيعات في الصين ستعود بالنفع على الأمريكيين وعلى الناس حول العالم، لأن النماذج الصينية مفتوحة المصدر، تغادر الصين وتستخدم في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ترامب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استقباله، أمس الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ: إن رئيس عملاق صناعة الرقائق كان على دراية بموقفه بشأن ضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عن هوانغ: «إنه رجل ذكي». وعندما سئل عما إذا كان قد أوضح لهوانغ وجهة نظره بشأن ضوابط التصدير وأنواع الرقائق التي يمكن للشركة تقديمها للصين، أجاب ترامب: «إنه يعلم ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اجتماع هوانغ مع ترامب في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستسمح للشركة ببيع رقائق H200، التي تتخلف جيلاً واحداً عن رقائقها الرئيسية الحالية، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ: إنه حضر اجتماعاً في العاصمة الأمريكية مع المشرعين، حيث أخبرهم أن اللوائح الأمريكية لكل ولاية على حدة سوف تعرقل تقدم تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت شركة إنفيديا أيضاً مشروع قانون منفصلاً كان سيلزمها بعرض بيع رقاقاتها للعملاء الأمريكيين قبل الحصول على تراخيص لبيعها إلى «الدول المثيرة للقلق». وقالت إنفيديا إن مشروع القانون سيقيد المنافسة العالمية في أسواق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق من اليوم، وخلال فعالية استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تعد إنفيديا جهة مانحة، قلل هوانغ من شأن المخاوف بشأن تهريب رقائق من صنع الشركة بكميات كبيرة إلى دول يحظر فيها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى هوانغ إمكانية تهريب وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة وقال: «وحدة معالجة الرسومات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تزن طنين، فهي تتكون من مليون ونصف مليون قطعة وتستهلك 200 ألف واط وتزيد كلفتها على 3 ملايين دولار. ويقال بين الحين والآخر، إن وحدات معالجة الرسومات هذه يتم تهريبها. أود حقاً أن أرى ذلك - ناهيك عن ضرورة تهريب ما يكفي منها لملء ملعب كرة قدم».</div></p>

ترامب يبحث مع جينسن هوانغ ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين

رئيس «إنفيديا» غير واثق من رغبة الصين برقائق خفضت قدراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى جانب الأسهم الآسيوية بعد أسبوع متقلب، مع تنامي التفاؤل بشأن احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.4% مع بداية الأسبوع، بعدما أنهى المؤشر الأساسي جلسة الجمعة على ارتفاع عقب فترة مضطربة تخللتها عمليات بيع في الأصول الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عقود مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.6%. كما تقدمت الأسهم في هونغ كونغ وأستراليا وكوريا الجنوبية، بينما ظلت السوق في الصين القارية مستقرة. في حين كانت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع النفط بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أكتوبر، إذ قيم المتعاملون احتمال إبرام صفقة سلام بين أوكرانيا وروسيا بأنها قد تزيد تدفقات الخام إلى سوق تواجه خطر حدوث فائض في المعروض. وانخفض الذهب بشكل طفيف لليوم الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسن الإقبال على المخاطر في وول ستريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسن الإقبال على المخاطر في وول ستريت بعد تقارير يوم الجمعة تفيد بأن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات أولية حول السماح لشركة «إنفيديا» ببيع شرائح الذكاء الاصطناعي «H200» إلى الصين. كما تلقت السوق دفعة أخرى بعد أن لمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى إمكانية خفض الفائدة في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت وول ستريت أسبوعاً مضطرباً مع تحول الأسهم صعوداً بعد موجة بيع هزت بعضاً من أكثر الأصول مضاربة في السوق، ما اختبر أعصاب المستثمرين بعد موجة صعود قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيك توييدال، كبير المحللين في «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets): «بالنظر إلى التحركات التي شهدناها الأسبوع الماضي، واحتمال استمرار التقلب في الأيام المقبلة، فسيكون من الطبيعي أن يتردد المستثمرون في المراهنة بقوة على معنويات المخاطر الإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق عودة قوية للتقلب الأسبوع الماضي مع تزايد الشكوك بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة، ما أثار قلق المستثمرين. وتقلبت الأصول المفضلة لدى المتداولين الأفراد، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بشكل حاد، بينما أدت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا الآسيوية إلى دفع مؤشر «إم إس سي آي لآسيا والمحيط الهادئ» نحو أكبر تراجع أسبوعي له منذ أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت سندات الخزانة يوم الجمعة بعد أن قال ويليامز، الذي ينظر إليه كحليف مقرب لرئيس الفيدرالي جيروم باول، إنه يرى مجالاً لتيسير السياسة النقدية في المدى القريب، مع تزايد مخاطر تراجع التوظيف وهبوط مخاطر صعود التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما عزز المتداولون رهاناتهم على خفض للفائدة في ديسمبر، ظل المسؤولون منقسمين بشأن التحرك، إذ قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إنها لم تحسم موقفها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعر المتعاملون الآن احتمالاً يتجاوز 60% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت احتمالات خفض ربع نقطة الشهر المقبل أقل من 50%.</div></p><h2>السوق تراقب مسار العملات المشفرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى سوق العملات المشفرة بعد ارتفاع كبير في التقلب الأسبوع الماضي وتراجع «بتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الإثنين، تذبذبت «بتكوين» بعد ارتداد مؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط رياح معاكسة ناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي الكلي، وتدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة. وظل الشعور في السوق حذراً مع مراقبة المتداولين مستوى 85200 دولار باعتباره مستوى دعم رئيسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداولت أكبر عملة مشفرة قرب 88 ألف دولار، بعدما قلصت معظم خسائرها المبكرة عقب تراجعها بنسبة 2.3%. وكانت قد قفزت بأكثر من 4% يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جون بي ليو، الشريكة المؤسسة في «تين كاب» (Ten Cap)، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: إن «موجة البيع والتقلب الأخيرة مرتبطة إلى حد ما بأصول أخرى عالية التقلب أو عالية الاعتماد على الديون مثل بتكوين».</div></p><h2>قلق أوروبي... وتوتر صيني - ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أماكن أخرى، استقر اليورو والجنيه الاسترليني بينما تركز الأسواق أيضاً على الضغوط المالية في أوروبا. فقد رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية جزءاً من موازنة 2026 في الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تبرز حالة عدم اليقين المحيطة بنهج رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لمعالجة العجز المتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع: إنها ستجمد أسعار القطارات في الموازنة المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من إجراءات دعم القدرة على تحمل التكاليف، إذ تسعى وزيرة الخزانة رايتشل ريفز لتعويض الأثر السياسي لضرورة جمع ما يصل إلى 25 مليار جنيه استرليني (33 مليار دولار) من الزيادات الضريبية وضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستجدات جيوسياسية أخرى، استمر الخلاف بين الصين واليابان، إذ وجهت الصين رسالة إلى الأمم المتحدة، بينما قال وزير الدفاع الياباني، خلال زيارة لقاعدة عسكرية قرب تايوان: إن خطط نشر صواريخ في الموقع تسير وفق الجدول المحدد، وسط توترات متصاعدة بين طوكيو وبكين بشأن الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن المهلة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في 27 نوفمبر لضمان دعم أوكرانيا لخطة السلام المدعومة من أمريكا ليست نهائية، وقد تمتد إلى الأسبوع التالي. وجاء تحذيره بعد محادثات أمريكية - أوكرانية يوم الأحد في جنيف، وصفها الجانبان بأنها تحرز تقدماً نحو اتفاق.</div></p>

مؤشرات الأسهم الآسيوية تصعد مع تنامي التفاؤل بخفض الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>أثمرت جهود إمارة رأس الخيمة -وبعد مرور عام على توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع مقاطعة غوانغدونغ الصينية التي شهدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ووانغ وي تشونغ، حاكم المقاطعة، في 21 نوفمبر 2024- مضاعفة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، إذ شكّلت الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون وتبادل الخبرات، وأسفرت عن نتائج ملموسة ضمن قطاعات: التعليم، والنقل، والثقافة، والفنون، والآثار، والتصنيع.</p><p class='article-text'>وترافق مع هذا التعاون توقيع جهات ومؤسسات عدة في رأس الخيمة شراكات مع نظيراتها في غوانغدونغ، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين، بـ127 مليون نسمة، والتي تتمتع بأكبر اقتصاد محلي، وشملت الجهات: هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، ودائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>كما أسهمت الاتفاقية في تنفيذ 18 زيارة متبادلة للوفود الحكومية بين الإمارة والمقاطعة، الأمر الذي عزّز أطر التعاون القائمة، والتي ارتكزت أساساً على زيارة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى غوانغدونغ في نوفمبر 2024.</p><h2>قطاع النقل</h2><p class='article-text'>سجّل قطاع النقل واحدة من أبرز ثمار هذا التعاون، عبر توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة جمعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات وعدد من شركات غوانغدونغ المتخصصة في النقل المتقدم، حيث أطلقت الاتفاقية الأولى، الموقّعة مع «وي رايد» الرائدة في حلول القيادة الذاتية، المرحلة التجريبية الأولى للحافلات ذاتية القيادة في رأس الخيمة، وشهد صاحب السمو حاكم الإمارة تجربة التشغيل على متن «روبو باص» في جزيرة المرجان، أمّا الاتفاقية الثانية، فأُبرمت مع شركة «إكس بينغ أيرو إتش تي» (XPENG AEROHT)، لتطوير وتطبيق تقنيات السيارات الطائرة في الإمارة، واستخدامها في السياحة والترفيه وعمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وأتاحت الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع «معهد فوشان لتكنولوجيا البيئة والطاقة»، المجال أمام تعاون مشترك في النقل الحضري العامل بالهيدروجين، بهدف بناء منظومة نقل عام خالية من الانبعاثات، دعماً لاستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.</p><h2>قطاع التعليم</h2><p class='article-text'>عزّزت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بالشراكة مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، حضورها الدولي عبر اتفاقيات جديدة لدعم برامج تبادل الزيارات الطلابية والأكاديمية مع مؤسسات رائدة في مقاطعة غوانغدونغ، ومنها جامعة «صن يات سين»، وجامعة غوانجو الطبية، وجامعة غوانجو للطب الصيني. وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز الحراك الأكاديمي، وتوسيع مجالات البحث العلمي المشترك، وتوفير فرص تعليم اللغة الصينية.</p><p class='article-text'>وتُشكّل مذكرة التفاهم مع جامعة «غوانجو للطب الصيني» إطاراً شاملاً للتعاون في مجالات عدة، منها: أبحاث وإنتاج الطب العشبي، وأبحاث الجسيمات خارج الخلية، وتقنيات الطب الرقمي، والابتكار في الوخز بالإبر والعلاج بالموكسابستيون (وهو علاج تقليدي في الطب الصيني يعتمد على استخدام عشبة «الموكسا» لتعزيز الدورة الدموية وتخفيف الآلام)، إضافة إلى إنشاء مركز متخصص في الطب التقليدي للبحث والعيادات والتدريب في إمارة رأس الخيمة. ويسهم هذا التوجه في ترسيخ مكانة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية مركزاً إقليمياً رائداً في مجالات الطب التكميلي والتقليدي.</p><p class='article-text'>كما تشمل الاتفاقيات مع جامعتي «غوانجو الطبية» و«غوانجو للطب الصيني» تعاوناً مع دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بما يعزز العمل المشترك في مجالات التحليل المخبري، وعلم الآثار الحيوية للغذاء، والأنثروبولوجيا الطبية، إلى جانب تنظيم معارض وفعاليات علمية مشتركة.</p><h2>الفنون والثقافة</h2><p class='article-text'>شهد قطاع الفنون توسعاً لافتاً بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة وأكاديمية قوانغتشو للفنون الجميلة؛ إذ تُنظّم المؤسسة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان «فن رأس الخيمة» في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، معرضاً يقدّم أعمالاً لفنانين من الأكاديمية، ترجمةً لمسار التعاون الثقافي بين الجانبين.</p><h2>التراث الثقافي والآثار</h2><p class='article-text'>واصلت دائرة الآثار والمتاحف بناء شراكات متقدمة مع مؤسسات صينية متخصصة، من خلال اتفاقية مع متحف غوانغدونغ لتنفيذ مشاريع بحثية، وورش عمل، وتبادل خبراء وتقنيات، كما وقّعت الدائرة اتفاقية مع «معهد غوانغدونغ للآثار الثقافية وعِلم الآثار» للعمل في مجالات دراسات الخزف، وحماية الآثار، وعلم الآثار المغمورة بالمياه، وأبحاث طريق الحرير، وتنظيم معارض وبرامج عامة مشتركة.</p><h2>قطاع التصنيع</h2><p class='article-text'>حقق قطاع التصنيع إضافة نوعية مع توقيع شراكة بين موانئ رأس الخيمة ومجموعة «جيانهوا القابضة»، وهي تكتل صناعي كبير يضم أكثر من 30 ألف موظف، وتبلغ إيراداته السنوية أكثر من 10 مليارات دولار. وبموجب هذه الشراكة، يجري إنشاء أول مصنع في المنطقة لإنتاج الأعمدة الخرسانية عالية القوة مسبقة الإجهاد (PHC) في المنطقة الحرة بمدينة رأس الخيمة الملاحية، بما يوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.</p><h2>اتفاقيات مرتقبة</h2><p class='article-text'>تجري حالياً مباحثات لتوقيع اتفاقيات جديدة بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومؤسسة «دونغقوان الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية»، إلى جانب تعاون مرتقب مع هيئة مدينة الابتكار في رأس الخيمة، واتحاد رواد أعمال دونغقوان العالمي.</p><p class='article-text'>وتتواصل النقاشات بين الجانبين في مجالات عدة ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أسس الشراكة القائمة، وينسجم مع رؤية إمارة رأس الخيمة القائمة على الانفتاح والتعاون والازدهار المشترك.</p>

اتفاقيات واعدة في التعليم والنقل والثقافة والفنون والتصنيع تتوج عاماً من التعاون المثمر

رأس الخيمة تعزز علاقاتها الاقتصادية مع «غوانغدونغ» الصينية

<p class='article-text'>أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،  أن تجمع أكبر مُصنّعي قطاع الطيران من حول العالم وأهم مطوري تقنياته تحت سقف واحد في دبي برهان على نجاح الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً عالمية محوريةً للانطلاق نحو المستقبل، بما تتيحه من إمكانات وما تقدمه من تسهيلات تدعم حوار عالمي متعدد المسارات هدفه إيجاد حلول تسهم في إيجاد مستقبل أفضل للإنسان ينعم فيه بمقومات الأمن والاستقرار والتقدُّم والرخاء.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم (الثلاثاء) إلى معرض دبي للطيران، الذي انطلقت أعماله أمس برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن النسخة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي الكبير، والذي يشهد في هذه الدورة مشاركة أكثر من 1,500 جهة عارضة، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.</p><p class='article-text'>وأكد سموّه القيمة المضافة الكبيرة للحدث العالمي الذي تنظمه دبي كل عامين، قائلاً: "ترجم معرض دبي للطيران على مدار دوراته المتعاقبة رؤيتنا حول أهمية مواصلة العمل المشترك ومضافرة الجهود لتطوير وبناء قدرات طيران عالمية متكاملة تقوم على الابتكار والاستدامة وتفعيل الشراكات المثمرة. حضور هذا العدد الكبير من الشركات الرائدة في صناعة الطيران دليل على الدور المتنامي لدبي في صياغة ملامح مستقبل صناعة الطيران العالمية، ودعمها لجهود بناء اقتصاد معرفي متقدّم يواكب تطلعات دولتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً."</p><p class='article-text'>وحرص سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الزيارة على تفقُّد جانب من الطائرات المشاركة في المعرض، الذي استقطب في دورته الحالية أكثر من 200 طائرة تغطي نطاقاً واسعاً يشمل الطائرات التجارية، والعسكرية، وطائرات رجال الأعمال، والمسيّرات، فضلاً عما يتضمنه المعرض من تقنيات الطيران المتطورة.</p><p class='article-text'>وشاهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الطائرة بومباردييه جلوبال 7500 حيث استمع سموّه إلى شرح حول الطائرة الحديثة التي يعود تاريخ بدء تصنيعها إلى العام 2024، ويصل مداها إلى نحو 7500 ميل بحري، يمكن ترقيتها إلى 8000 ميل بحري، وتتسع الطائرة الخفيفة، التي يصل طولها إلى 111 قدماً، إلى 19 راكباً وتتميز بسرعتها العالية والقدرة على التحليق على ارتفاع 51 ألف قدم عن سطح البحر. وقدم مسؤولو بومباردييه شرحاً حول  ما تتسم به الطائرة المخصصة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات من مميزات تشمل السرعة العالية والمرونة التشغيلية، فيما صُممت مقصورتها بأسلوب يضمن أجواء سفر مريحة، عبر تقنيات تخفيف الضجيج وأنظمة الراحة الذكية، لتقدم صورة الجيل الجديد من الطيران الخاص.</p><p class='article-text'>كما زار سموّه جناح شركة "جلف ستريم"، حيث اطّلع على القدرات المتقدّمة لطائرة G800 الجديدة، التي تُعد من بين الأعلى أداءً في قطاع الطيران التنفيذي. واستعرض مسؤولو الشركة أمام سموّه المزايا التي تمنح G800 قدرة طيران تصل إلى 8000 ميل بحري بسرعة عالية، ما يجعلها خياراً مفضلاً للرحلات طويلة المدى دون توقف، كما قدم مسؤولو الشركة شرحاً عن الابتكارات الداخلية للطائرة، بما في ذلك المقصورة الذكية، وأنظمة تنقية الهواء المتقدمة، وتجهيزات الراحة التي تعزز رفاهية الركاب خلال الرحلات الطويلة.</p><p class='article-text'>كذلك، اطّلع سموّه على طائرة G700 المعروضة في جناح "جلف ستريم"، والتي تشكل نموذجاً للجيل المقبل من الطائرات المخصصة لكبار التنفيذيين بأكبر مقصورة في فئتها، وهي مجهزة بنظام إضاءة ذكي يطابق الإيقاع البيولوجي للركاب للحد من الإرهاق، مع العديد من تقنيات الأداء التي تتميز بها الطائرة، بما في ذلك سرعة التحليق العالية وكفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب أنظمة الاتصالات المتطورة التي تتيح تجربة سفر سلسة ومرنة للركاب.</p><p class='article-text'>واختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته بزيارة جناح شركة الطيران الصينية "كوماك"، حيث استمع إلى عرض تفصيلي عن طائرة C919، أول طائرة ركاب تجارية صينية من فئة الممر الواحد، حيث تسعى الشركة الصينية لترسيخ مكانتها في السوق العالمي والمنافسة عالمياً في قطاع الطائرات التجارية. واستمع سموه لشرح عن قدرات الطائرة التي صُممت لتستوعب ما يصل إلى 168 راكباً، مع تحسينات كبيرة في كفاءة الوقود وأنظمة الطيران الرقمية، حيث تبرز مشاركة هذه الطائرة حضور الصين المتنامي في قطاع الطيران التجاري، ودورها في تطوير المنظومة العالمية للنقل الجوي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن النسخة الـ19 لمعرض دبي للطيران تُعقد في "دبي ورلد سنترال" وتستمر فعالياتها حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، تحت شعار "المستقبل يبدأ من هنا"، بمشاركة قادة صناعة الطيران في العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران والفضاء.</p>

نتائج البحث عن: زيارة الصين في نوفمبر